محمد عبداللهي*
پروژه‌ي فتنه‌انگيز تشکيک‌آفريني در سلامت انتخابات سال 88 يکي از مهم‌ترين راهبردهاي جريان معارض براي بي‌اعتبار کردن نهادها و مسئولان قانوني کشور بود. اين پروژه، در قالب کميته‌ي صيانت از آراي ستاد آقايان هاشمي رفسنجاني، موسوي و کروبي، پنج ماه پيش از برگزاري انتخابات کليد خورد و با موجسواري تندروهاي مشارکتي و سازمان مجاهدين، در راهبردي تحت عنوان «موج سوم حمايت از خاتمي و موسوي» کم‌کم به فاز عملياتي و ضدامنيتي نزديک شد. بر اساس طراحي صورت‌گرفته، اين شبهه در روزهاي اوج انتخابات، با مفهوم «تقلب»، اسم رمز آشوب‌هاي خياباني و خلق بحران اجتماعي ويرانگر در مقطع پس از انتخابات شد و اين‌چنين بود که فتنه‌اي هشت‌ماهه رقم خورد.
اکنون نيز نظام سلطه با پيش فرستادن جريانِ شکستخوردهي انتخابات 88 در عرصه‌ي سياسي کشور، با تمام توان به دنبال آن است تا با حاشيه‌سازي و شبهه‌افکني در روند انتخابات و عملکرد هيئت‌هاي اجرايي و نظارتي آن، ماهيت انتخابات در نظام جمهوري اسلامي را به عنوان الگوي جامع و مترقي نظريه‌ي مردم‌سالاري ديني را مخدوش کند و در نهايت، نظام جمهوري اسلامي را ناکارآمد و ناموفق نشان دهد.
در گام اول، فتنه‌گران در تلاش‌اند، همچون انتخابات قبلي رياست جمهوري، با القاي وجود وضعيت نامتعادل در فضاي سياسي کشور، تنها راه برونرفت از وضعيت فعلي را برگزاري «انتخابات آزاد» وانمود کنند. اما طراحي و انتخاب کليدواژه‌ي «انتخابات آزاد» براي تشکيک‌آفريني در سلامت انتخابات، با هدف‌گذاري دقيق و منسجم صورت گرفته است. طبيعتاً با شکست فتن? 88 و بي‌ميلي مردم به اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم، طرح‌هايي همچون «کميته‌ي صيانت از آرا» ديگر کارايي خود را براي غبارآلود کردن فضاي انتخابات و کشور و در نهايت، توليد فتنه‌ي اجتماعي از دست داده است؛ چه آنکه عناصر ضدانقلاب و نيروهاي انقلابي ريزش‌کرده با توسل به همين واژه و به ياري همراهان داخلي خود، فتنه‌ي 88 را صورتبندي و عملياتي کرده بودند. از اين رو، به درستي دريافته‌اند که در برهه‌ي کنوني، به ايده و واژه‌اي جديد، با ظاهري فريب‌کارانه، موجه و عامه‌پسند نياز است که قدرت و ظرفيت لازم را براي همراهي و برانگيختن مردم دارا باشد.
به استناد آنچه گفته شد، جريان فتنه تلاش دارد تا اين بار براي مخدوش جلوه دادن سلامت انتخابات در ايران، طرحي نو دراندازد. از اين رو، شش ماه باقي‌مانده تا انتخابات رياست جمهوري يازدهم، کليدواژه‌ي «انتخابات آزاد» به دفعات از سوي چهره‌هاي برجسته‌ي طيفهاي مختلف جريان اصلاحات - فتنه، از ربع پهلوي تا هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي و فتنه‌گران خارجنشين، به کار رفته و اين واژه به پُربسامدترين واژه‌ي تبليغاتي جريان فتنه طي روزهاي گذشته تبديل شده است؛ امري که با واکنش اعتراض‌آميز و هشدار مقام معظم رهبري در روز نوزدهم دي‌ماه مواجه شد و ايشان با تأکيد بر آزاد بودن انتخابات در جمهوري اسلامي تا کنون، صراحتاً اين اقدام و القائات را تأمين خواسته‌هاي دشمن دانستند و مطرح‌کنندگان اين کليدواژه‌ي فتنه‌انگيز را از تکميل کردن جدول مورد نظر دشمن بر حذر داشتند.
تشکيک در سلامت انتخابات و شائبه‌ي تخلف در آن، همواره در آستانه‌ي برگزاري انتخابات در جمهوري اسلامي، به ويژه از سوي محافل و رسانه‌هاي خارجي و گروه‌هاي ضدانقلاب، همچون خاندان پهلوي، رجوي و نهضت آزادي مطرح شده است. اين پروژه اهدافي دارد که مهم‌ترين آن‌ها بدين قرار است:
- مخدوش کردن نظام و سلامت و کارآمدي آن
- تشکيک در سلامت انتخابات با هدف ايجاد فضاي بي‌اعتمادي
- زير سؤال بردن ويژگي مردمي بودن نظام و مخدوش کردن حضور يا دلسرد کردن مردم از مشارکت گسترده
- عقب‌نشيني سياسي نظام سياسي (تزلزل منزلت رهبري)
- نفي جايگاه ولي فقيه و نظارت استصوابي به عنوان ناقضان آزادي انتخابات
- تجهيز و متشکل‌تر شدن فکري و سازماني بدنه‌ي اجتماعي فتنه‌گران
- هم‌افزايي و ائتلاف بين اپوزيسيون داخل و خارج کشور
- قبح‌زدايي از طرح نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي بر انتخابات کشور
- پيدايش فشار اجتماعي به نظام
- القاي يأس و نااميدي در مردم نسبت به نظام و مسئولين
- مخدوش جلوه دادن الگوي مردم‌سالاري ديني
هرچند در طول سه دهه‌ي اخير اين شبهه در هر دوره از انتخابات از سوي معاندين نظام مطرح شده است، متأسفانه در انتخابات رياست جمهوري دهم و انتخابات کنوني، صداهايي از درون نظام به آن پژواک داده‌اند. اين فضاسازي مسموم رسانه‌اي از سوي دشمنان نظام قابل پيش‌بيني و انتظار است، اما طرح يا تکرار آن از سوي عناصري از درون نظام پديده‌اي نادر و قابل تأمل است.
از اين رو، شبهه‌ي برگزاري «انتخابات آزاد» نه شبهه‌اي بديع و نوپديد، بلکه به قدمت عمر جمهوري اسلامي است. گرچه اين ادعاي دشمن‌پسند بدون ارائه‌ي اندک دليل و استنادي مطرح شده است و صرفاً جنبه‌ي تبليغاتي و سياه‌نمايي دارد، اما لازم است نکاتي در چند بخش و در پاسخ به اين شبهه‌ي نخ‌نما بيان شود:
الف) انکشاف معنا و مفهوم «انتخابات آزاد»
اول آنکه منظور جريان فتنه از مفهوم انتخابات آزاد ناظر به چه معنايي است و مقصود اين جريان از تعبير «انتخابات آزاد» کدام است؟ پاسخ به سؤال «چيستي انتخابات آزاد»، در يک نگاه جامع، ناظر به دو سطح اصلي برگزاري انتخابات است:
1. حضور کانديداهاي احزاب و جريان‌هاي مختلف سياسي اعم از اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، مستقل و... صرف نظر از صلاحيت و شايستگي آن‌ها و تأييد صلاحيت کانديداهاي ثبت‌نام‌کرده (مهندسي نشدن حضور نامزدها و عدم انحصارگرايي به واسطه‌ي حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان).
2. انتخاب آزادانه و رأي دادن بدون اجبار و با اراده و اختيار عمومي (مهندسي نشدن حضور مردم و عدم مداخله‌ي سازمان‌يافته).
به نظر مي‌رسد طرح کليدواژه‌ي «انتخابات آزاد» پيش از هر چيز معناي نخست و مقوله‌ي «نظارت» بر فرآيند انتخابات را هدف گرفته است. از اين رو، پاسخ به بخش دوم شبهه را به مجالي ديگر وامي‌نهيم. اما از آنجا که صيانت از ضابطه‌مندي و قانون‌مندي انتخابات، از نقطه‌ي آغازين يعني تأييد صلاحيت کانديداها تا نقطه‌ي پاياني يعني تأييد نتايج، بر عهده‌ي شوراي نگهبان نهاده شده است؛ به خوبي مي‌توان اين نکته را فهم کرد که طراحان موضوع «انتخابات آزاد» وجود اشکالاتي در اين فرآيند نظارتي را مد نظر داشته‌اند. تأکيد آقايان هاشمي و احمدي‌نژاد بر اينکه «انتخابات آينده بايستي آزاد باشد» دربردارنده‌ي مفهومي است که تلقين‌کننده‌ي فقدان چنين عزمي از سوي نظام است و لذا وجه مشترک تمامي سناريوهاي انتخاباتي، در وهله‌ي اول، تخريب شوراي نگهبان به عنوان نماد سلامت در انتخابات و محافظ آراي عمومي است.
اما نظارت و مرجعيت شوراي نگهبان بر فرآيند انتخابات، از حيث قانوني و نيز سيره‌ي عملي بنيان‌گذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (رحمت الله عليه)، پاسخي متقن و خدشه‌ناپذير به اين شبهه‌ي کهنه است.
1. پارادوکس قانونگرايي جريان فتنه؛ عيان‌سازي دوگانگي متنافي
مطابق اصل 99 قانون اساسي، تنها مرجع صالح و قانوني نظارت بر انتخابات، شوراي نگهبان است و يکي از مهم‌ترين بخشهاي وظايف آن، فرآيند بررسي و احراز صلاحيت کانديداهاست.
همان طور که در متن قانون تصريح شده است، مسئله‌ي «نظارت» بر همه‌ي دوره‌هاي انتخاباتي، به عنوان يک مأموريت، بر عهده‌ي شوراي نگهبان نهاده شده است. به علاوه از آنجا که تفسير قانون اساسي با قيد تصويب توسط سه چهارم اعضا به شوراي نگهبان واگذار شده است ، اين شورا تفسير «استصوابي بودن نظارت» را از اصل 99 قانون اساسي ارائه نموده است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت کانديداها مي‌شود.»
بنابراين مطابق نص صريح قانون اساسي، شوراي نگهبان وظيفه‌ي اصلي نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقي و فقهي قرار دادن نظارت براي شورا به اين معناست که رأي و نظر او نافذ و معتبر است و او مي‌تواند بر اساس تشخيص خود به تأييد يا رد بپردازد و نيازي نيست که رأي و نظر خود را به حکم و رأي ديگري مستند سازد. تأييد و رد صلاحيت کانديداها، مطابق قانون اساسي، لازمه‌ي نظارت بر انتخابات است و در غير اين صورت، هدف نظارت، يعني سلامت تمام مراحل انتخابات، حاصل نمي‌گردد.
حال چگونه است که عدم تأمين نظرات جريان‌هاي خاص سياسي که مطالبه‌ي مسامحه‌ي شوراي نگهبان در گزينش کانديداهاي معلوم‌الحال از هم‌اکنون آن‌ها را نگران کرده باعث شده است به تصريح قانون اساسي، مبني بر استقلال رأي شوراي نگهبان، بي‌اعتنايي کنند و حتي مصرانه به دنبال القاي فقدان آزادي انتخابات باشند؟ اشکال‌کنندگان به روند نظارتي شوراي نگهبان در انتخابات، علي‌الظاهر همواره نسبت به اجراي بدون تنازل قانون اساسي تأکيد داشته‌اند و هر گونه خدشه بر آن را لطمه به جمهوريت نظام و موجب بي‌اعتبار شدن ميثاق ملي خوانده‌اند. با اين اوصاف، تأکيد بر ضرورت برگزاري انتخابات آزاد، که متضمن اِشکال بر روند نظارتي شوراي نگهبان به حساب مي‌آيد، چگونه با ادعاي صيانت از قانون اساسي قابل جمع است؟
از اين رو، ترديدافکني در صلاحيت و مرجعيت شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، در وهله‌ي اول، بي‌اعتنايي و دهن‌کجي به قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي است و دستاويز «انتخابات آزاد» تنها کليدي براي باز شدن راه روند قانون‌گريزي و تزلزل پايه‌هاي قانوني و سياسي نظام به شمار مي‌رود.
2. حجيّت قانوني، شرعي و عقلايي نظر شوراي نگهبان
ممکن است طراحان اين شبهه اصل تفسير اين قانون توسط شوراي نگهبان را مخدوش و غلط بدانند. در اين صورت، بايد گفت چنين اِشکالي مي‌تواند به همه‌ي تفسيرهاي قانوني شوراي نگهبان وارد باشد. پاسخ اول اين شبهه آن است که در اصل 98 قانون اساسي آمده است: «تفسير قانون اساسى به عهده‌ي شوراى نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.» شوراى محترم نگهبان نيز تفسير خود را نسبت به مقوله‌ي نظارت در اصل 99 (نظارت بر انتخابات) به اين صورت اعلام کرده است:
«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات، از جمله تأييد و رد صلاحيت کانديداها مى‌شود.» بر اين اساس، نظارت در اصل 99 نظارتى است «عام و مطلق» که شامل همه‌ي مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاى آن مى‌شود و اختصاص به زمان برگزارى انتخابات ندارد، بلکه از تعيين زمان برگزارى و ثبت‌نام نامزدها تا تشخيص صلاحيت و رد و تأييد آن‌ها و نيز انجام رأى‌گيرى و تشخيص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخى از حوزه‌هاى انتخابيه را در بر مي‌گيرد.
از منظري ديگر نيز مي‌توان به اين شبهه نگريست و آن اينکه با توجه به ترکيب شوراي نگهبان ـ‌که مرکب از شش فقيه و شش حقوق‌دان است‌ـ همه‌ي فعاليت‌هاي نظارتي شورا و از جمله تفاسير قانوني از دو جنبه‌ي فقهي و حقوقي توسط اعضاي شورا در مقام زبده‌ترين کارشناسان اين حوزه صورت مي‌پذيرد. انتخاب فقهاي شوراي نگهبان توسط ولي فقيه و در بالاترين تراز صلاحيت صورت مي‌گيرد و انتخاب حقوق‌دانان شورا نيز با معرفي قوه‌ي قضائيه و رأي اعتماد نمايندگان مجلس انجام مي‌شود.
با اين وصف، علاوه بر ولي فقيه، دو قوه‌ي ديگر در انتخاب بخشي از اعضاي شوراي نگهبان دخالت مستقيم دارند. اکنون پرسش اصلي از اشکال‌کنندگان به تفسير قوانين توسط شوراي نگهبان آن است که بر اساس حکم عقل، تفسير يک مسئله‌ي تخصصي را به جز متخصصين به چه کساني بايد سپرد؟ آن هم متخصصيني که با سخت‌گيرانه‌ترين قواعد گزينشي انتخاب شده‌اند و علاوه بر تخصص علمي، بايستي از عدالت و تقواي کافي برخوردار باشند. ديگر آنکه استناد شما به اصولي از قانون اساسي نظير اصل ششم که تأکيد دارد «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات...» ـ‌که مطابق هدف‌گذاري شما در مخدوش بودن انتخابات آزاد تفسير به رأي شده است‌ـ و بي‌اعتنايي به اصولي از قانون اساسي که به صراحت تفسير قانون اساسي را در انحصار شوراي نگهبان قرار داده است، مصداق آيه‌ي شريفه‌ي « نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ » نيست؟!
3. ابتناي قانون موجود بر قاطبه‌ي آراي ملت
پاره‌اي از اشکالات برخاسته از شبهه‌ي فقدان آزادي در انتخابات به ناسازگاري نظارت شوراي نگهبان با جمهوريت نظام مربوط است. مطرح‌کنندگان اين شبهه اعتقاد دارند نظارت شوراي نگهبان در حقيقت انتخابات را دو مرحله‌اي مي‌کند؛ بدين صورت که در مرحله‌ي نخست شورا با برداشتي خاص افرادي را گزينش و بسياري را رد صلاحيت مي‌کند و مردم ناچارند از بين انتخاب‌شدگان شوراي نگهبان کساني را انتخاب نمايند و اين مسئله تحديد حق انتخابات مردم و تهديد جمهوريت نظام است.
در پاسخ به اين بخش از شبهه‌ي انتخابات آزاد، بايستي اذعان داشت، همان طور که قبلاً گذشت، اقدام شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مستند به وظيفه‌اي است که در اصل 99 قانون اساسي بر عهده‌ي اين شورا نهاده شده است. همان طور که قانون اساسي جمهوري اسلامي در همه‌پرسي اول انقلاب به تصويب عموم مردم رسيده است، اقتضاي حراست در جمهوريت نظام نيز اعمال بدون تنازل قانون و پرهيز از برخورد سليقه‌اي با آن است. وظيفه‌ي شوراي نگهبان در اين مرحله تعيين صلاحيت افراد براي شرکت در انتخابات و تشخيص انطباق و عدم انطباق شرايط و اوصاف مورد تأکيد قانون براي متقاضيان شرکت در انتخابات و در نهايت واگذار کردن انتخاب آن‌ها به مردم است.
بديهي است چنانچه چنين اقدامي صورت نپذيرد، از سويي، بخشي از قانون معطل مي‌ماند و از سوي ديگر، ذکر اوصاف و شروط خاص براي کانديداها در قانون عبث و بي‌هدف تلقي مي‌شود.
4. عدم امکان بروز تخلفات سازمان‌دهي‌شده در ساختار نظارتي شوراي نگهبان
جمهوري اسلامي تا کنون با برگزاري 32 انتخابات، اغلب با مشارکت بالاي 50 درصد (به طور متوسط هر سال يک انتخابات)، حتي در شرايط جنگي و بحران‌هاي متعدد، يکي از بهترين الگوهاي مردم‌سالاري را در جهان به نمايش گذاشته است. اگرچه از همان آغاز انقلاب تا کنون همواره دشمنان خارجي و اذناب داخلي آن‌ها بر طبل مخدوش بودن انتخابات کوبيده‌اند، اما اين خط جنگ رواني باعث يأس و نااميدي و کاهش مشارکت مردمي در انتخابات نبوده است و نظام اسلامي، به واسطه‌ي سازوکار مردمي و کمنقصي که در برگزاري انتخابات دارد، هميشه داراي پرشورترين دوره‌هاي انتخابات در نوع خود بوده است.
سابقه‌ي برگزاري انتخابات در دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران گوياي اين واقعيت است که ساختار دقيق شکل‌گرفته در اين زمينه عملاً امکان هر نوع تخلف سازمان‌يافته‌ي مؤثر را ناممکن مي‌سازد. دست به دست شدن قدرت اجرايي در دوره‌هاي مختلف انتخابات به صورت کاملاً غيرقابل پيش‌بيني مؤيد اين سخن است. در حالي که بارها در اين نظام انتخاباتي، با وجود استقرار يک دولت، رقيب سرسختش به صورت چشمگيري موقعيت برتري يافته است، نمي‌توان خللي جدي بر سيستم انتخابات متصور بود.
در ادوار مختلف، طيف‌ها و جريان‌هاي گوناگون و گاه متضاد سياسي به قدرت رسيده‌اند و اين خود يکي از دلايل و شواهد حفاظت نظام از رأي و انتخاب مردم بوده است. با همين سيستم انتخاباتي بوده است که دو دوره هاشمي رفسنجاني و دو دوره محمد خاتمي، با گرايش‌هاي سياسي متمايز، در مقاطع مزبور، زمام دولت در جمهوري اسلامي را به دست گرفته‌اند. با همين سيستم اجرايي و نظارتي انتخاباتي بوده است که چهره‌هاي مختلف منتسب به جريان اصلاحات، بارها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مهم‌تر از آن، مجلس خبرگان رهبري، نامزد و حتي پيروز ميدان شده‌اند.
از اين رو، در خصوص انتخابات آزاد بايد تأکيد کرد که اگر اين کليدواژه را افرادي چون آقايان هاشمي و خاتمي به کار ميگيرند (چنان که در هفتههاي اخير شاهد آن بوده‌ايم)، نخستين کساني که زير سؤال ميروند و بايد نسبت به ادوار قبلي انتخابات پاسخ‌گو باشند اتفاقاً همين افراد خواهند بود؛ چرا که در طول شانزده سال مديريت اين دو، هم انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و هم انتخابات مجلس و همچنين در زمان خاتمي، انتخابات شوراي شهر را هم داشتهايم. در صورت تأکيد بر اين ادعا، افراد مذکور بايد پاسخ دهند که دوره‌هاي مختلف انتخابات، که در زمان آن‌ها برگزار شده‌اند، آزاد بوده‌اند يا نه؟ اگر آزاد بوده‌اند، پس ادعاي اخيرشان چيست و اگر نبوده‌اند، پس خود اين چهره‌ها چگونه به قدرت رسيده‌اند؟
بديهي است چنين سابقه‌ي درخشاني از انتخابات سالم در جمهوري اسلامي، اجازه نمي‌دهد تا اگر در مقطعي اعلام شود در انتخابات تقلب صورت گرفته است، افکار عمومي به راحتي آن را بپذيرد؛ بلکه براي پذيرش مردمي هر نوع ادعايي در وقوع تقلب، فضاسازي، پيش‌زمينه‌ها و اقدامات رواني قبل از آن، ضروري مي‌نمايد که طرح کليدواژه‌ي «انتخابات آزاد» يکي از اين بسترسازي‌ها محسوب مي‌شود.
ممکن است شبهه‌کنندگان در پاسخ ادعا کنند که انتخابات در جمهوري اسلامي تنها تا سال 84 آزاد، سالم و رقابتي بوده است. در مقام حل اين شبهه‌ي عجيب مي‌توان به نکات زير اشاره کرد:
1. تمامي سازوکارها و ابزارهاي نظارتي انتخابات در سال 84 و 88 همان گونه بوده‌اند که در ادوار قبل به کار رفته‌اند. مهم‌تر آنکه قوانين نظارتي شوراي نگهبان امکان رفتار موسمي و سليقه‌اي را از آنان سلب مي‌کند.
2. چنانچه بنا به ادعاي شبهه‌کنندگان، آزادي انتخابات تا سال 84 برقرار بوده و پس از آن توسط نظام سلب شده است، بايد پرسيد با اين وصف انگيزه‌ي اصلاح‌طلبان براي حضور چشمگير، تلاش‌هاي گسترده‌ي انتخاباتي و صرف ميلياردها تومان براي تبليغات در انتخابات سال 88 و انتخابات مجلس نهم چه مبنا و دليل عقل‌پسندي داشته است؟ آيا شرکت در انتخابات غيرآزاد و غيررقابتي معقول و خالي از اشکال است؟
3. آيا انتخابات آزاد و سالم از نظر جريان‌هاي سياسي شبهه‌کننده تنها به انتخاباتي گفته مي‌شود که برنده‌ي آن قطعاً اصلاح‌طلبان باشند؟ چنانچه ادعاي منش دمکراتيک اين جريان‌ها را صادقانه بدانيم، چگونه است که حضور چشمگير مردم و حق انتخاب آن‌ها تنها به اين دليل که در چند انتخابات هشت سال گذشته، به کانديداهاي اصلاح‌طلب نه گفته‌اند، فاقد اعتبار شده است؟ آيا چنين رفتاري تناقض‌هاي مبنايي در مشي به اصطلاح دمکراتيک جريان‌هاي ليبرال‌مسلک داخلي را به اثبات نمي‌رساند؟
4. ادعاي آزاد نبودن انتخابات در اين سال‌ها اگر صادقانه باشد، بايستي موجبات بي‌اعتباري نظام، سلب اعتماد مردم و افول مشروعيت آن را باعث شده و بر اساس ادعاي آقاي هاشمي و سران فتنه مبني بر آزاد نبودن انتخابات در سال 84 و مشخصاً در سال 88، کاهش شديد مشارکت مردم را در پي داشته باشد. اما چگونه است که آمارهاي رسمي نشان از رشد قابل ملاحظه‌ي ميزان مشارکت مردم در آن دوره از انتخابات دارد؟
5. در باب سلامت انتخابات بحث‌برانگيز سال 88 و بطلان ادعا و دروغ بزرگ «تقلب» نيز نکات چندي را بايستي خاطر نشان نمود:
اول آنکه اگر ادعاي سران فتنه مبني بر وقوع تقلب در انتخابات 88 صحيح بود، سازوکارهاي قانوني براي رسيدگي به اين موضوع پيش‌بيني شده و موجود بود، اما سران فتنه کمترين همکاري در پيگيري اعتراضات خود از طرق قانوني و نيز ارائه‌ي مستندات تخلف صورت ندادند. در انتخابات 88، شوراي نگهبان با موافقت رهبر معظم انقلاب، زمان رسيدگي به شکايات انتخاباتي را به مدت 5 روز تمديد کرد تا فرصت دوباره‌اي در اختيار ميرحسين موسوي و مهدي کروبي براي ارائه‌ي اسنادي در تأييد ادعايشان قرار دهد. همچنين اين شورا هيئت ويژه‌اي براي بررسي اعتراضات تشکيل داد که با عدم همکاري سران اصلاحات مواجه شد؛ تا جايي که در آخرين روز از مهلت تمديدشده براي رسيدگي به شکايات، باز هم شوراي نگهبان در برابر دوربين‌هاي رسانه‌ي ملي و حدود 300 نفر از نمايندگان نامزدها، 10 درصد از کل صندوق‌هاي اخذ رأي را بازشماري کرد و تخلف قابل ذکري در آن‌ها ديده نشد.
اين تلاش‌ها البته باعث نشد که سران اصلاحات ادعاهاي خود را از راه قانوني پيگيري نمايند و سندي ارائه کنند و همچنان هواداران خود را به ايجاد ناآرامي در خيابان‌ها تحريک مي‌کردند. اين در حالي است که نقش‌آفريني محافل بيگانه و دشمنان جمهوري اسلامي در خط‌دهي به آشوب‌ها هم علني شده بود. شايد به همين دليل بود که رهبر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان چهار نامزد انتخابات تأکيد کردند اگر نتايج انتخابات غير از اين هم مي‌شد، قطعاً چنين حوادثي پيش مي‌آمد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به سلامت انتخابات در ادوار گذشته، خدشه بر انتخابات را رويه‌ي هميشگي و دائمي دشمنان نظام دانسته و فرموده‌اند: «اين روند در تمامي 30 سال اخير با قوت و قدرت ادامه يافته، اما دشمناني که منافع نامشروع آنان در ايران قطع شده است، با ناديده گرفتن يا انکار پديده‌ي مبارک و باارزش حضور مردم در مديريت کشور، همواره تلاش کرده‌اند به انتخابات ايران خدشه وارد کنند... مکرر اتفاق افتاده است که نتيجه‌ي انتخابات به ضرر جناحي که روي کار بوده تمام شده است. پس چگونه ممکن است کسي انتخابات در ايران را زير سؤال ببرد.»
ب) چيستي و چرايي انگيزه‌ي شبهه‌کنندگان
طرح انتخابات آزاد دربردارنده‌ي نوعي از القاست که به نظر مي‌رسد گويندگان آن «مهندسي معکوس» افکار عمومي را اراده کرده‌اند. پُرواضح است که طراحان اين راهبرد، به زعم خود، نسبت به رد صلاحيت کانديداهاي مطلوب جريان سياسي‌شان توسط شوراي نگهبان، اقدامي پيش‌دستانه را صورت داده‌اند تا پس از رد صلاحيت احتمالي فرد مورد نظر، به دليل اثبات جرم، تخلف يا فقدان صلاحيت لازم، ادعا نمايند که شوراي نگهبان رفتاري سليقه‌اي يا سياسي داشته و در نتيجه، آزاد بودن انتخابات مخدوش گرديده است؛ نشان به آن نشان که ما قبلاً نيز هشدار داده بوديم!
پس از آن نيز زمينه‌اي را براي تحريک افکار عمومي و القاي عدم سلامت انتخابات فراهم نمايند. در چنين شرايطي، پرسش مهم آن است که شوراي نگهبان چگونه بايستي به وظيفه‌ي قانوني خود در امر نظارت عمل نمايد؟ آيا با تکيه بر اصل برائت و اصاله‌الصحه مي‌تواند چشم خود را بر تدقيق در احراز صلاحيت کانديدايي که قرار است فرد دوم هرم مديريتي کشور باشد ببندد؟ با اين اوصاف، تعيين شروطي که در نص قانون براي کانديداها آمده‌اند چه حکمي دارد و چگونه بايستي به وجود يا عدم آن‌ها پي برد؟ آيا بدون وجود سازوکار نظارتي، اين شروط جنبه‌ي تشريفاتي پيدا نمي‌کنند؟
پاسخ روشن است. عقلاني و منطقي نيست که به استناد اصل برائت، از تحقيق و ارزيابي کانديداها براي احراز شرايط، شايستگي و صلاحيت لازم چشم‌پوشي شود. حتي چنانچه مسئله‌ي وجود تخلف يا مجرميت احتمالي کانديداها را کنار بگذاريم، احراز صلاحيت‌هاي لازم براي تصدي چنين جايگاه مهمي نيازمند ارزيابي و تحقيق موشکافانه است؛ همان گونه که در سطوح بسيار نازل‌تري همچون عضويت يک فرد در حزب، سازمان يا استخدام در يک اداره يا انتخاب يک فرد به عنوان رئيس يا معاون و حتي براي تشکيل خانواده، نمي‌توان بدون تحقيق و ارزيابي يا با تکيه بر اصل برائت، تصميم گرفت و اقدام نمود.
لذا بديهي است که هيچ جناح و گروه سياسي در درون نظام وجود ندارد که قائل به نظارت نباشد و سابقه‌ي عملکرد برخي از مخالفان کنوني نظارت استصوابي نشان مي‌دهد که خود آن‌ها به هنگام تصدي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي‌کردند. اما برخي از همين افراد هم‌اکنون، به دليل انگيزه‌هاي سياسي و جناحي، بدون در نظر گرفتن منافع ديني و ملي، جهت تأمين منافع گروهي و احياناً شخصي خود، به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحيت و صرفاً به دليل هم‌گروه بودن با آن‌ها، در جايگاه‌هاي مهم تصميم‌گيري و مناصب سياسي قرار دارند که در بسياري از مواقع با منافع ملي و مصلحت عمومي در تعارض هستند. بنابراين حذف نظارت استصوابي ورود چنين افرادي را در مراکز سرنوشت‌ساز نظام تسهيل مي‌کند.
از سوي ديگر، مطابق اصل چهارم قانون اساسي کليه‌ي قوانين مصوب کشور بايد بر اساس موازين شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابي موجب کم‌رنگ شدن جنبه‌ي اسلاميت نظام مي‌گردد، زيرا وجود چنين نظارتي احتمال حذف شرايطي را که در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام، براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است به دنبال دارد. به همين علت است که مخالفين با حاکميت اسلام و احکام حيات‌بخش آن، در پي آن‌اند که با طرح شعار حمايت از جمهوريت نظام، به سست کردن اسلاميت آن بپردازد. لذا در اين راستا، به مخالفت با نظارت استصوابي مي‌پردازند.
ج) جايگاه نهادهاي نظارتي در نگاه امام راحل (ره)
بازخواني سيره‌ي حضرت امام (رحمت الله عليه) در برخورد با معترضين نسبت به نظارت شوراي نگهبان در انتخابات به تنهايي گوياي مردود بودن شبهه‌ي انتخاباتِ آزاد و بدون نظارت است. طنز تاريخ اين است که اولين مورد اِعمال نظارت استصوابي در انتخابات رياست جمهوري سال 58 بود که در آن، موسوي خوئيني‌ها (که اکنون از داعيه‌داران انتخابات آزاد است) از طرف امام (رحمت الله عليه) مسئوليت اعمال نظارت استصوابي در تأييد و رد صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري را بر عهده گرفت (در آن زمان هنوز شوراي نگهبان تشکيل نشده بود) که از اين طريق بسياري رد صلاحيت شدند.
يکي ديگر از بهترين نمونه‌هاي حمايت امام (رحمت الله عليه) از شوراى نگهبان را مى‌توان در پيام ايشان در تاريخ 25 ارديبهشت 63 (پس از جوسازى شديد عليه شوراى نگهبان و عملکرد آن در ابطال چند حوزه‌ي انتخابيه) مشاهده نمود. بى‌شک اين پيام مى‌تواند بهترين دليل بر تأييد حضرت امام (رحمت الله عليه) نسبت به نظارت استصوابى باشد، زيرا جز با نظارت استصوابى نمى‌توان انتخابات را در برخى از حوزه‌ها ابطال کرد. البته ناگفته نماند که حضرت امام (رحمت الله عليه) نصايح پدرانه‌ي ديگرى نيز به خود شوراى نگهبان در پيام‌هاى خود اظهار فرموده‌اند که ارتباطى با اصل بحث نظارت استصوابى ندارد.
امام (رحمت الله عليه) در اين پيام خويش، پيامدهاي ناروا و اسف‌بار جوسازي عليه شوراي نگهبان در انتخابات را با بيرون راندن فقها از مجلس مشروطه مقايسه کرده‌اند و تضعيف و تخريب شوراي نگهبان را خطرناک و سرآغاز انحرافات در کشور دانسته‌اند:«من به اين آقايان هشدار مى‌دهم که تضعيف و توهين به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مى‌شود و در آخر، رژيمى را ساقط مى‌نمايد. لازم است همه به طور اکيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه کنيم و به قوانين، هرچند مخالف نظر و سليقه‌ي شخصى‌مان باشد، احترام بگذاريم و به اين جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشيم.در خاتمه بايد بگويم که حضرت آقايان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنايى و شناخت تعيين کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‌دانم و اميد آن دارم که اين نحو امور تکرار نشود و به شوراى نگهبان تذکر مى‌دهم که در کار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل فرماييد و به خداى متعال اتکال کنيد. از خداوند تعالى عنايت و رحمت براى ملت عزيز را خواستارم.»
حضرت امام (رحمت الله عليه) در بيانات ديگري به صراحت بر ضرورت وجود نظارت دقيق از سوي شوراي نگهبان تأکيد کرده‌اند و فعاليت شورا را مورد تأييد خويش دانسته‌اند: «شوراي محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسي هستند، مورد تأييد اينجانب مي‌باشند و وظيفه‌ي آنان بسيار مقدس و مهم است و بايد با قاطعيت به وظايف خود عمل نمايند. البته توجه به اهميت حفظ نظام جمهوري دارند که با آن هيچ حکم و امري مزاحمت نمي‌کند و براي حفظ آن، از هيچ کوششي نبايد مضايقه کرد و معلوم است آقايان با تعهدي که دارند تحت تأثير هيچ جوي واقع نمي‌شوند. اِن‌شاءالله مؤيد باشند.»
د) در کدام کشور صلاحيت‌ها لحاظ نمي‌شود؟
هيچ نظام سياسي در دنيا وجود ندارد که در آن صلاحيت نامزدي کساني که مي‌خواهند از طرف مردم انتخاب شوند به دست خود داوطلبان باشد و هيچ نظارتي بر شايستگي کانديداها و نيز بر روند اجراي انتخابات صورت نگيرد. به عبارت واضح‌تر، انتخابات صد درصد آزاد، حتي در کشورهاي مدعي دمکراسي در غرب هم تعريف‌شده و اجرايي نيست.
در اين کشورها صلاحيت نامزدها هميشه به دست يک گروه از نخبگان سياسي، اقتصادي يا کارشناسان و دست‌اندرکاران سياسي تعيين شده است و نه مستقيماً از طرف مردم. در نظام‌هاي اروپاي غربي و آمريکا، به طور کلي صلاحيت نامزدها از طريق شوراهاي ويژه‌ي احزاب سياسي و با توجه به آراي افکار عمومي انجام مي‌گيرد. براي مثال، صلاحيت نامزدها در آمريکا، از جمله انتخاب رئيس‌جمهور، از طريق دو حزب رسمي و مسلط بر آن کشور و از طريق شوراي ويژه نخبگان سياسي انجام مي‌شود. مهم‌ترين شرايط نامزدي در آمريکا (يعني اتوپياي اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران) وفاداري بدون چون‌وچراي داوطلبان انتخاباتي به نظام سياسي و اقتصادي آمريکا، قانون اساسي، حفظ وحدت و امنيت داخلي کشور و ترويج و توسعه‌ي ارزش‌هاي آمريکايي است. اين شرط البته منطقي و عقلاني است.
عقل سليم ايجاب مي‌کند که اولين و مهم‌ترين شرط تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي در هر کشوري، پايبندي آن‌ها به رقابت انتخاباتي «در چارچوب نظام» و نه «عليه نظام» باشد. ضمن آنکه در انتخابات رياست جمهوري آمريکا بيش از دو نامزد رسمي که متعلق به دو حزب جمهوري‌خواه و دمکرات هستند وجود ندارد و در تاريخ سياسي اين کشور، هيچ گاه داوطلبان مستقل و خارج از اين دو حزب حاکم، موفقيت پيروزي براي استقرار در کاخ سفيد رياست جمهوري را نداشته‌اند.
در نظام جمهوري اسلامي ايران، مطابق قانون اساسي و با پشتوانه‌هاي فقهي و متکي بر دين مبين اسلام، اين وظيفه بر عهده‌ي شوراي نگهبان واگذار شده است. با نگاهي گذرا به وظايف و کارويژه‌ي مهم شوراي نگهبان در امر انتخابات، مي‌توان به خوبي فهميد که اين شورا، نسبت به ساير نهادهاي مشابه در کشورهاي ديگر، وضعيت منحصر به فردي دارد و در دنيا نهادي که جامعيت شوراي نگهبان را داشته و دقيقاً مشابه آن باشد يافت نمي‌شود؛ چرا که شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي براي پاسداري از قانون اساسي و نظارت بر امر انتخابات و مستقل و غيروابسته به افراد ذي‌نفوذ در نظام حکومتي تشکيل شده است تا کاملاً مطابق با روح کلي قانون رفتار نمايد. در حالي که معمولاً در دنيا اين گونه نيست.
براي مثال، در آمريکا ديوان عالي، که وظيفه‌ي نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، تحت ملاحظات رئيس‌جمهور و حزب حاکم فعاليت مي‌کند، چرا که رئيس‌جمهور اعضاي آن را تعيين مي‌کند. در فرانسه، اعضاي شوراي قانون اساسي، که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، توسط سران قوا تعيين مي‌شوند. در آلمان هم دادگاه قانون اساسي به عنوان مجري نظارت بر انتخابات است که اعضاي آن هم از سوي قواي سه‌گانه انتخاب مي‌شوند.
از اين رو، همان گونه که ملاحظه مي‌شود، به دليل آنکه نهادها و مکانيسم‌هاي نظارتي بر امر انتخابات در اين کشورها از سوي قواي ديگر منصوب مي‌شوند، مي‌توان گفت که استقلال و پايبندي مطلق آن‌ها به قانون اساسي رعايت نشده است و رفتار نظارتي آن‌ها با توجه به ملاحظات سياسي حزب حاکم صورت مي‌گيرد. براي مثال، در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2000 آمريکا، ال گور، کانديداي حزب دمکرات، از جورج بوش، کانديداي حزب جمهوري‌خواه، پيش بود؛ اما نهايتاً داوري در برابر اختلافات بين دو کانديدا به ديوان عالي سپرده شد و چون اکثريت اعضاي ديوان عالي توسط جمهوري‌خواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، رأي آن‌ها هم جانب‌دارانه شد و اعضاي ديوان عالي، ال گور را که در انتخابات پيشتاز بود پشت سر بوش قرار دادند و بوش را رئيس‌جمهور اعلام کردند.
نتيجه گيري
کلام آخر آنکه نظام جمهوري اسلامي ايران، با دارا بودن مکانيسم نظارتي مستقل بر امر انتخابات، دشمنان انقلاب را بر آن داشته است تا ماهيت انتخابات و مکانيسم اجرايي و نظارتي آن را به چالش بکشانند. از اين رو، نظام سلطه با استفاده از تجارب فتنه‌ي 88، با به خط کردن شبکه‌ي رسانه‌اي خود، در صدد است تا با فرافکني و تبليغات منفي و برچسب‌دار در فضاي انتخاباتي کنوني و ايجاد شبهه در خصوص عملکرد ارکان اجرايي و نظارتي آن، به ويژه شوراي نگهبان، نظام جمهوري اسلامي ايران را در چنين شرايطي ناکارآمد نشان دهد.
جريان فتنه در صدد است همچون انتخابات 88، با کشاندن دست‌مايه‌ي «انتخابات آزاد» به فضاي عمومي و با راههايي همچون «نافرمانيهاي مدني و اعتصابات سراسري»، به زعم خود، نظام اسلامي را به فتنه‌اي ديگر در بحبوحه‌ي انتخابات بيالايد يا حداقل بر مخدوش بودن انتخابات 88 و غيرآزادانه بودن آن تأييدي تلويحي بگيرد و از هم‌اکنون با مظلوم‌نمايي، از شکست احتمالي خود در انتخابات آتي، راهي براي فرار به جلو بيابد.
[فهرست منابع]
1- در اصل 99 قانون اساسي آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.»
2- اصل 98 قانون اساسي
3- سوره نساء آيه150
4- رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با پرستاران، معلمان و کارگران سراسر کشور:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&;id=5204
5- روح‌الله الموسوى الخمينى، صحيفه‌ي نور، ج 17، ص 269
6- صحيفه‌ي امام، ج 19، ص155